به نقل از «همشهری آنلاین»

زمان صدور احکام جدید بازنشستگان | اعلام شرایط جدید پرداخت وام ضروری به بازنشستگان | اعمال افزایش حقوق‌ها در فیش‌های جدید

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۶۵۶۹

حمیدرضابوجاریان - همشهری آنلاین: علی شاه حسینی در پاسخ به این انتقاد بازنشستگان که چرا وام‌های اضطراری پرداختی ازسوی سازمان تامین اجتماعی درمقایسه با دیگر صندوق‌های بازنشستگی کمتر است، با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ناچار است از منابع خود و نه استفاده از کمک‌های دولتی وام به بازنشستگان پرداخت کند، افزود: اگر بخواهیم سازمان تامین اجتماعی را با صندوق‌های دیگر قیاس کنیم باید این صندوق را درهمه ابعاد خود با دیگر صندوق‌ها مقایسه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی، اکنون ۴ میلیون بازنشسته دارد که با افراد تبعی به حدود ۷ میلیون نفر می‌رسد. سایر صندوق‌ها به مراتب جمعیت تحت پوشش کمتری دارند. از سوی دیگر، در سازمان تامین اجتماعی همه تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی این سازمان تامین می‌شود و کمکی از سوی دولت برای این منظور دریافت نمی‌شود اما سایر صندوق‌ها منابع و ردیف‌های اعتباری کمکی از سوی دولت دارند و تسهیلاتی که به بازنشستگان خود می‌دهند از این محل تامین اعتبار می‌شود.

این مقام مسئول درسازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری درتامین اجتماعی، پرداخت وام اضطراری به بازنشستگان ازسال ۹۸ و با پرداخت ۳ میلیون تومان به هرمتقاضی آغاز و در سال ۹۹ این مبلغ به ۵ میلیون تومان افزایش یافت. درسال گذشته نیز سقف هر وام اضطراری ۷ میلیون و امسال به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در این مسیر تعداد افرادی که امکان دریافت تسهیلات دارند نیز افزایش یافته است و امسال ۵۰۰ هزاربازنشسته می‌توانند تا پایان سال از تسهیلات استفاده کنند.

به گفته شاه حسینی، در۳ سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار بازنشسته از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.

شهرستانی‌ها بی‌بهره از وام اضطراری بازنشستگان

وی در ادامه و درپاسخ به این سوال که یکی از شروط پرداخت وام به بازنشستگان دریافت حقوق از بانک رفاه است و در بسیاری از شهرستان‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی از بانکی غیر از بانک رفاه حقوق خود را دریافت و به این دلیل ازتسهیلات تامین اجتماعی محروم شده‌اند، با تائید این موضوع گفت: با تمامی بانک‌های عامل در کشور مذاکراتی داشته‌ایم. دریک سال گذشته نیز این جلسات برگزار شده است و با برخی بانک‌ها به نتایجی خوبی رسیده‌ایم اما تا امروز جز پست بانک که توافقات اولیه برای پرداخت تسهیلات به بازنشستگان در آن انجام شده است سایر بانک‌ها همراهی کافی با تامین اجتماعی نداشته‌اند.

معاون امور بازنشستگان اداره کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با انتقاد از این رویه بانک‌ها از احتمال پیش‌بینی تذابیری برای تغییر عاملیت بانک‌هایی که حقوق بازنشستگان از طریق آن‌ها پرداخت می‌شود اما تسهیلات به بازنشستگان نمی‌دهند خبر داد وافزود: بانک‌ها باتوجه به اینکه حساب‌های تامین اجتماعی در آن‌ها قرار دارد باید در پرداخت تسهیلات به بازنشستگان این سازمان مشارکت کنند اما برخی بانک‌ها بودند که رسما اعلام کرده‌اند در این زمینه مشارکتی نخواهند کرد. در مرحله اول دنبال تعامل هستیم اما اگر بانک‌ها تمکین نکنند ممکن است سازمان به این نقطه برسد که عاملیت پرداخت حقوق به بازنشستگان را به بانکی واگذار کند که تسهیلات لازم را در اختیار بازنشستگان قرار می‌دهد.

افزایش سن بازنشستگان آن ها را از خدمات محروم کرده است

شاه حسینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با همشهری آنلاین در پاسخ به این سوال که چرا بانک رفاه شرط سنی ۷۸ سال را برای پرداخت وام اضطراری تعیین کرده است و تکلیف افرادی که سنی بیش از این دارند چیست؟ با بیان اینکه با تلاش‌ةای سازمان تامین اجتماعی شرط سنی باب پرداخت تسهیلات نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: شرط سنی با توجه به تنوع مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از ۱۸ سال تا ۷۸ سال را پوشش می‌دهیم. محدودیت‌های قوانین بانکی است که اجازه نمی‌دهد این منابع را پرداخت کنیم. سازمان مایل است این تسهیلات به افراد بالای ۷۸ سال هم تعلق بگیرد.

وی ادامه داد: هرچه سن افراد بالاتر می رود این افراد نیاز به حمایت بیشتری پیدا می‌کنند. تا ۲ سال قبل، سن تسهیلات گیرندگان ۷۲ تا ۷۵ سال بود که با رایزنی‌هایی که انجام شد این سن به ۷۸ سال رسید و سعی داریم این سن را افزایش دهیم اما، ما دخل و تصرفی درقوانین بانکی نداریم ومی‌دانیم بازنشستگان به این تسهیلات نیاز دارند و باید این تسهیلات در اختیار افراد بالای ۷۸ سال نیز قرار بگیرد.

کد خبر 674765 برچسب‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی وام اضطراری پرداخت وام صندوق ها بانک ها ۷۸ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۶۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.